برخى ديگر ، به حرمت ابد در زناى قبل از ازدواج تصريح كرده و در زناى پس از عقد هم حرمت را نفى كرده و به قانون فوق استناد شده است . مثلًا در صحيحه محمد بن مسلم عن احد هما « عليهما السلام » آمده است : أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها قال لا ، و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها او ابنتها او اختها لم تحرم عليه امرأته ، انّ الحرام لا يفسد الحلال « 1 » اين طائفه در خصوص عمل حرام بعد از عقد مىباشد و نسبت بين آن و روايات ايقاب ، عموم و خصوص من وجه است ، چون اين طائفه ، اختصاص به بعد از عقد دارد و روايات ايقاب هم بعد از عقد و هم قبل از عقد را شامل مىشود ، ولى روايات ايقاب مخصوص لواط است و اين طائفه ، اختصاصى به عمل محرم خاصى ندارد ، بلكه هم زنا را شامل مىشود ( كه مورد اين طائفه بوده ، قهراً روايت در آن نص است ) و هم لواط را ( با عنايت به عموم تعليل كه با ظهور صورت لواط را هم در بر مىگيرد ) در اينجا طبق قاعده ، در باب تعارض عام و خاص من وجه ، بايد نخست اظهر و ظاهر را در دو دسته روايات جستجو كرد و به قرينه اظهر در ظاهر تصرف كرد و اگر چنين اظهريتى در كار نبود ، به قواعد عامه مراجعه نمود . در مسأله ما به نظر مىرسد كه روايات ايقاب غلام از ظهور كمترى نسبت به لواط پس از عقد برخوردار است ، چون قدر مسلم از اين روايات ، ايقاب قبل از عقد است ، بخصوص برخى از روايات در مورد رجلى كه ايقاب غلام كرده ، حكم شده كه دختر غلام بر فاعل حرام مىشود ، مفروض اين صورت اين است كه غلام هنوز ازدواج نكرده ، بعد ، ازدواج مىكند و دختردار مىشود و دختر بزرگ مىشود و فاعل مىخواهد دختر را بگيرد ، اما اين فرض كه غلام موقَب در هنگام ايقاب هم

--> متن روايت و نيز در ساير روايات بحث‌هاى خاص وجود دارد كه در بحث حرمت ابد در بنت مزنى بها خواهد آمد . ( 1 ) در جامع الاحاديث ج 25 اين روايت نقل نشده ، با اين كه در كافى ج 5 ، ص 415 ، ج 1 آمده و در وسائل 20 : 428 / 6002 ( باب 8 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ) هم از كافى نقل شده است .